الكفاءات السورية في المهجر: طاقات وطنية وفرص تنموية مغفلة

في خضمّ التحديات السياسية والاقتصادية التي تعصف بسوريا منذ أكثر من عقد، تبرز قضية الكفاءات السورية المنتشرة حول العالم كأحد المحاور الاستراتيجية في أي حديث جاد عن مستقبل التنمية وإعادة الإعمار. فهذه الكفاءات التي اضطرت للبحث عن فرص خارج الوطن، لا تزال مرتبطة به وجدانيًا ومهنيًا، وتشكل اليوم موردًا بشريًا غنيًا يمكن أن يُحدث فارقًا ملموسًا إذا ما تم توظيفه بالشكل الصحيح.

وفي هذا السياق، تتناول هذه المقالة أهمية دعم الكفاءات السورية في الخارج، والطرق الممكنة لتعزيز دورها في نهضة سوريا الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تواجهها، والفوائد التي يمكن أن تجنيها البلاد من هذا الاستثمار البشري الهائل.

لماذا يُعد دعم الكفاءات السورية في الخارج أولوية وطنية؟

الانتشار الواسع للكفاءات السورية في المنافي لم يعد مجرّد نتيجة للهجرة القسرية، بل أصبح عامل قوة كامنة يحمل إمكانيات هائلة للتأثير في عملية إعادة بناء الوطن. فالعديد من السوريين في الخارج برزوا في ميادين الطب، والهندسة، والعلوم، والتكنولوجيا، والفنون، وريادة الأعمال. هؤلاء يمكن أن يكونوا شركاء فعليين في التنمية إذا أُتيحت لهم آليات الدعم والتواصل المناسبة.

1. تحفيز النمو الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية

الكفاءات السورية المغتربة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لتطوير الاقتصاد السوري المنهك. وبإشراكهم في مشروعات استراتيجية داخل البلاد، يمكن دفع عجلة الإنتاج، وتحسين نوعية الخدمات، وإطلاق مبادرات اقتصادية ذات تأثير مباشر في حياة المواطنين.

2. نقل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى الداخل

عمل الكفاءات في بيئات متقدمة علميًا ومهنيًا منحهم أدوات وخبرات عالية القيمة. ومن خلال إشراكهم في برامج تدريبية، ومشاريع تعاون مشترك، يمكن نقل هذه المعارف إلى الداخل السوري، بما ينعكس على جودة التعليم، والتدريب المهني، وكفاءة الكوادر المحلية.

3. سد النقص في التخصصات الحرجة

تعاني سوريا من نقص حاد في تخصصات نوعية مثل الذكاء الاصطناعي، والطب التخصصي، وهندسة البرمجيات. دعم الكفاءات السورية في هذه المجالات يمكن أن يردم هذه الفجوة، ويوفر للسوق السورية خبرات نادرة يصعب إيجاد بدائل محلية لها حاليًا.

كيف يمكن دعم الكفاءات السورية في الخارج؟

دعم الكفاءات لا يعني بالضرورة تقديم مساعدات مالية، بل يستدعي بناء منظومة متكاملة تشمل استراتيجيات وطنية للتواصل والتمكين، وتوفير حوافز اقتصادية ومهنية. ومن بين أبرز آليات الدعم المقترحة:

1. تأسيس منصات للتواصل المهني والفرص

من خلال إنشاء منصات إلكترونية متخصصة تربط الكفاءات السورية بالخارج بالمؤسسات والشركات داخل البلاد، يمكن تسهيل التوظيف، وتبادل الفرص، وتطوير الشراكات المهنية التي تخدم الطرفين.

2. برامج تطوير مهني مستمرة

إطلاق برامج تدريب تقني وتخصصي، سواء عبر الإنترنت أو بالتعاون مع الجامعات المحلية، يساهم في تعزيز المهارات ورفع جاهزية الكفاءات للانخراط في سوق العمل السوري بطريقة فعالة.

3. تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة

تقديم حوافز للمغتربين من أصحاب الخبرات لتأسيس مشروعاتهم داخل سوريا، من خلال تسهيلات قانونية، وتمويل ميسر، ودعم إداري، يسهم في خلق فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد.

4. بناء شراكات مع المؤسسات الدولية

تيسير التعاون مع المنظمات الدولية والجامعات العالمية من خلال اتفاقيات تُعنى بتوفير فرص عمل أو تدريب للسوريين بالخارج، يسهم في تعزيز حضور سوريا ضمن الأطر العالمية للتنمية والتعليم.

التحديات التي تواجه الكفاءات السورية في المهجر

رغم الإمكانات العالية التي تمتلكها الكفاءات السورية، إلا أنها تصطدم بعدة عقبات تحول دون اندماجها الكامل أو إسهامها الفاعل في عملية التنمية، من أبرزها:

1. عدم الاعتراف بالشهادات والخبرات

يواجه العديد من السوريين صعوبات في معادلة مؤهلاتهم أو إثبات خبراتهم في بلدان المهجر، مما يقلص من فرصهم المهنية ويحد من قدراتهم على المساهمة الفعالة.

2. الاغتراب النفسي والهوية

الابتعاد عن الوطن لفترات طويلة وما يرافقه من مشاعر فقدان الانتماء أو العزلة الثقافية قد يؤثر سلبًا على استقرارهم الشخصي، ويضعف الحافز للانخراط في الشأن العام السوري.

3. انقطاع الروابط المؤسسية مع الداخل

غالبًا ما تفتقر الكفاءات السورية في الخارج إلى قنوات رسمية أو آليات واضحة للتواصل مع المؤسسات السورية، مما يضعف إمكانية المشاركة في مشاريع محلية أو برامج تطويرية.

الفوائد المتوقعة من دعم الكفاءات السورية عالميًا

1. تسريع عملية إعادة الإعمار

بفضل خبراتهم العملية والعلمية، يمكن للكفاءات المغتربة أن تقدم حلولًا مبتكرة وسريعة للتحديات التنموية في سوريا، وتسهم في إعادة بناء البنية التحتية والمؤسسات بكفاءة أكبر.

2. تعزيز صورة سوريا دوليًا

التعاون مع الكفاءات السورية في الخارج، خاصة من خلال مشاريع دولية أو تعليمية، يسهم في تحسين صورة سوريا على الصعيد العالمي ويُعيدها إلى خارطة التعاون الدولي في مجالات العلم والتنمية.

الاستثمار في الكفاءات السورية بالخارج لم يعد خيارًا ثانويًا، بل ضرورة وطنية واستراتيجية تنموية حيوية. فهؤلاء هم امتداد الوطن في العالم، وامتلاكهم لرؤية حديثة وأدوات معرفية متقدمة يتيح لهم أن يكونوا شركاء حقيقيين في صياغة مستقبل أكثر إشراقًا لسوريا.